به نقل از «آخرین نیوز»

نماینده مجلس: روند واردات خودرو لاک پشتی است!

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۱۳۸۳

احمد رسولی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو و تاثیر مصوبات مجلس برای واردات خودروهای کارکرده و نو بر این بازار، بیان کرد: در شروع به کار مجلس یازدهم در سال ۹۹ و در بدو شروع فعالیت کمیسیون صنایع و معادن، طرح ساماندهی صنعت خودرو تهیه و با کار بسیار جدی که روی آن انجام شد، در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته و بعد از رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس و در روزهایی که عملا مجلس تعطیل بود مجمع تشخیص مصلحت ورود کرد و بخشی از مصوبه مجلس که در خصوص واردات خودروهای کارکرده بود را رد کرد. در ادامه دولت در روزهای پایانی وزارت آقای فاطمی امین، لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس آورد.

وی در ادامه تاکید کرد: در نهایت واردات خودروهای کارکرده نیز در مجلس به تصویب رسید اما به طور کلی ما حرکت واردات خودرو را لاک پشتی ارزیابی می کنیم. اگر بخواهیم نتیجه بگیریم دولت باید چند نکته را رعایت کند؛ خودروهایی که وارد می شود نباید لوکس و گران قیمت باشد. از روز اول نیز ما تاکید داشتیم که خودروهایی بین ۵ هزار الی ۲۰ هزار یورو وارد شود که مصرف کننده داخلی بتواند با یک قیمت مناسب سوار خودرویی مناسب و با کیفیت شود. ما به دولت پیشنهاد دادیم که در خصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی ارفاقی را برای یک دوره پنج ساله در نظر بگیرد.

رسولی نژاد با بیان اینکه بعد از مصوبه مجلس قیمت خودروی لوکس گران قیمت خارجی به شدت کاهش پیدا کرد، خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم واردات خودرو به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو داخلی و دفع مدیران ناکارآمد خواهد انجامید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در معضلاتی که در سال های اخیر در صنعت خودرو با آن مواجه هستیم و اکنون نیز در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور می بینیم، ناکارآمدی مدیران نقش موثری دارد. شورای رقابت در ابتدای امسال در اقدامی غیرقانونی قیمت خودروهای داخلی را تا ۷۰ درصد رشد داد، بهانه آن نیز زیان انباشته بود. چرا بعد از اینکه خودرو ۳۰۰ الی ۳۵۰ درصد افزایش قیمت تجربه کرده، زیان انباشته خودروسازان در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؟ تا کی قرار است دست شرکت های خودروسازی در جیب مردم باشد؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده صراحتا گفتم اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان وزارت صمت افراد خبره و وارد به کار هستند و نیازی نیست که اتوبوسی از جایی نیرو آورده شود. بنده به آقای علی آبادی می گویم که برخی از مشاوران وی راهنمایی غلط به ایشان می دهند.

رسولی نژاد گفت: تا زمانی که این روش در مجموعه دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه داشته باشد تغییری حاصل نخواهد شد. از رئیس جمهور و دولت انتظار می رود برای واردات خودرو فکری کنند و هرچه سریع تر واردات خودروی نو و کارکرده تعیین تکلیف شده و مردم آثار آن را در جامعه ببینند.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: واردات خودروهای کارکرده واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۱۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.